Recurrieron a un método innovador y menos arriesgado para emigrar a España, pero la justicia de Marruecos ha sido especialmente severa con medio centenar de frustrados inmigrantes para, probablemente, disuadir a otros candidatos de que sigan su ejemplo. Un tribunal de Tánger ha condenado hoy a 49 marroquíes, detenidos en Barcelona en octubre, a seis meses de cárcel mientras que un menor que les acompañaba será juzgado por otra instancia.

El cerebro de la trama, una mujer llamada Suad, española de origen marroquí, ha sido condenada a 10 años de cárcel y sus cuentas bancarias han sido incautadas. A sus dos cómplices, Abdalá, y otra mujer, Naima, el tribunal les ha impuesto cuatro y tres años, respectivamente. Contaron con la complicidad de tres policías destinados en el puerto de Tánger. Al jefe de esos agentes le han caído cuatro años, y una multa de 45.000 euros, y a sus dos subordinados tres años.

La sentencia es especialmente dura porque hasta ahora muchos intentos fracasados de emigrar se saldaban, cuando se producía la expulsión de España a Marruecos, con una buena bronca por parte de los primeros policías con los que se topaba el inmigrante devuelto y una corta estancia en comisaría. En este caso los 49 han sido acusados por la fiscalía no sólo de "emigración ilegal" sino de "corrupción" y "falsificación y uso de documentación oficial falsificada".

En total fueron 267 los marroquíes que, con pasaportes falsos y falsos permisos de residencia en Italia, Francia y Bélgica, embarcaron a principios de octubre en Tánger a bordo del Fantastic, un barco de la naviera italiana Grandi Navi Veloci que cada semana enlaza la ciudad marroquí con Génova haciendo escala en Barcelona.

Desembarcaron el 8 de octubre, por pequeños grupos, en el puerto de Barcelona hasta que la policía española se dio cuenta del engaño y echó el guante a medio centenar, pero más de 200 se le escaparon. Los retuvo durante una semana hasta que pasó de regreso el buque italiano y los expulsó a Tánger. En el muelle les esperaba el comisario de la Brigada Nacional de Policía Judicial de la ciudad y un montón de uniformados. No tardaron en revelar con qué complicidades habían contado para emigrar a España.

قضت استئنافية طنجة بأحكام تتراوح ما بين عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة الرئيسية الوسيطة في ملف  باخرة "فانتاستيك"وهي سيدة تنحدر من أصيلة وتحمل الجنسية الإسبانية، وأربع سنوات في حق وسيطة ثانية وثلاث سنوات نافذة لوسيطة ثالثة وأربع سنوات سجنا نافذة في حق شرطي مكلف بختم الجوازات داخل باخرة "فنت ستيك" وسنة حبسا نافذا في حق شرطي مكلف بمراقبة الجوازات عبر النقطة الحدودية بميناء طنجة، وستة أشهر حبسا نافذة في حق (49) شخصا وهم المهاجرون غير الشرعيين المتابعين في هذا الملف و الذين  كانوا يحملون وثائق سفر مزورة على ظهر الباخرة التي كانت في طريقها إلى إيطاليا عبر ميناء برشلونة.

كما واصلت الاستماع إلى المصرحين في القضية وبعض المهاجرين غير الشرعيين، والمتهمين الرئيسيين، الذين أنكروا جميعا ما نسب إليهم، من بينهم ثلاثة متهمين رئيسيين أعضاء في الشبكة، التي أعدت لعملية الهجرة بوثائق مزورة، وثلاثة عناصر من شرطة الحدود بميناء طنجة، وخمسة مسؤولين أمنيين بالميناء كشهود في القضية، من بينهم رئيس المنطقة الأمنية السابق ورئيس الشرطة القضائية والشرطة الحضرية بالميناء، إضافة إلى بعض المهاجرين السريين، المتورطين في الملف، قبل أن تؤجل القضية بطلب من هيئة الدفاع، التي التمست تأخيرها لإعداد المرافعات ومناقشة حيثيات الملف، بعدما اعتبرت المحكمة الملف جاهزا للمناقشة.

وفي حيثيات الاستماع، أبرز ممثل النيابة العامة أن التحريات، التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أفادت أن 267 شخصا غادروا المغرب خلال ليلة السادس من أكتوبر الماضي، دون أن يجري ضبط أي منهم بميناء طنجة.

وأضاف أن المهاجرين، الذين يتحدرون من مختلف المدن المغربية، قدموا مبالغ مالية تصل إلى70 ألف درهم لوسطاء، ما زالوا في حالة فرار، عملوا على تزوير جوازات السفر، وبطاقات إقامة أوروبية، وهويات وأختام خروج خاصة بشرطة الحدود، وإدخالهم إلى قلب باخرة "فانتاستيك" على شكل دفعات بعد تجاوز ثلاثة حواجز تفتيش داخل الميناء.

وأثناء الاستماع إلى المتورطين، تراجع المتهمون الرئيسيون عن اعترافاتهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أنكروا تهم تكوين شبكة للتهجير غير الشرعي والتزوير واستعماله، فيما أنكرت عناصر الشرطة تواطؤها مع الشبكة أو تقصيرها في أداء واجبها.